مشروع القرية الصناعية 'الرميكة' بمكناس يجر العديد من المسؤولين إلى التحقيق

وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس جمعية اتحاد معلمي الفخار والخزف بمكناس قدم شكاية، يوم الأربعاء المنصرم، يطالب فيها بفتح تحقيق معمق في «االخروقات» التي طالت المشروع المسمى قرية الرميكة بمكناس، إذ رفع دعوى قضائية ضد المستشار البرلماني وطالب بالتحقيق في التقارير المالية التي يشوبها، حسب تعبيره، نوع من الغموض.

هذا المشروع الضخم، تضيف المصادر ذاتها، خصصت له ميزانية كبيرة، قدرت- حسب المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية وبين جهة مكناس تافيلالت والمجلس البلدي وتعاونية الصناعة التقليدية للحرف بالرميكة- بمبلغ قيمته ثلاثة ملايير وثلاثمائة وثمانية وخمسين مليون سنتيم.

وحسب الاتفاقية ذاتها، فإن المشروع كان من أهم أهدافه توفير حوالي ألفي منصب شغل، إلا أن ذلك لم يتحقق، بحسب الحرفيين الموقعين على الشكاية، إذ عـــرف المشروع «شللا تاما» تسبب في سكتة صناعية بسبب «اختلالات فـــي التسيير والتدبير الإداري والمالي» ، الأمر الذي تضيف مصادرنا انعكس على أنشطة الحرفيين التي توقفت تماما، إذ أصبحوا على حافة الإفلاس والتشرد برفقة عائلاتهم.

يشار إلى أنه سبق لهؤلاء الصناع والحرفيين أن استنكروا، أكثر من مرة، الوضــــع المزري الــــــذي تعيشه القرية الصناعية، إذ طالبوا بتحسين ظروفهم وأوضاعهم إلا أن ازدياد الأوضاع سوءا جعلهم يلجؤون للقضاء بغية إنصافهم.